فضيحة: مسؤول يرفض صرف رواتب موظفي حزب “العدالة والتنمية

حصلت “العربية” على معطيات إخبارية، تشير إلى أن فضيحة من العيار الثقيل، من المرتقب أن تنفجر خلال الأيام القليلة المقبلة، في مقر رئاسة الحكومة المغربية، بعد أن اختار كل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بسنودة الخازن العام للمملكة، طريق العصيان في وجه عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، من خلال رفضهما الختم على قرار صرف أجور أعضاء في دواوين وزراء محسوبين على حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحزبي المشكل للحكومة المغربية.

ووصفت مصادر “العربية” من وزارة الاقتصاد والمالية، الفضيحة بغير المسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، فوزراء من حزب العدالة والتنمية ومعهم رئيس الحكومة قاموا بمراسلة مكتب خازن المملكة، وهو موظف سام في وزارة الاقتصاد والمالية، للتوقيع على قرار إعطاء رواتب شهرية حكومية لـ10 موظفين من أعضاء الدواوين الوزارية، ليعلن خازن المملكة رفضه القاطع للقرار، ليقوم وزراء العدالة والتنمية الإسلامي بالاستنجاد برئيس الحكومة والأمين العام للحزب، لإيجاد حل للمشكلة.

وفي رده على رفض الموظف السامي، في وزارة الاقتصاد والمالية، قام رئيس الحكومة من باب نصرة وزارئه في الحكومة، فوقع الأسبوع الماضي، قراراً مكتوباً أرسله لنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، المحسوب على حزب الاستقلال، من نافذة الاستنجاد بالوزير التابع لنفوذ رئيس الحكومة ضد موظف سام في وزارت الاقتصاد والمالية، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية، تقول مصادر “العربية.نت”، رفض التوقيع على القرار المكتوب، من زاوية دفع الشبهات عنه كمسؤول وزاري وسياسي.

وقالت مصادر “العربية.نت” إن رئيس الحكومة يواجه فضيحة في ملف الموظفين العشرة الكبار في دواوين الحكومة، بسبب استفادته سابقاً من أظرفة مالية، تقدر بـ25 ألف دولار، في عملية تسمى في المغرب بالمغادرة الطوعية، أي مغادرة المنصب الحكومي مقابل الحصول على مبلغ مالي، إضافة لاستفادة نفس الموظفين من راتب شهري للتقاعد عن صفة البرلماني السابق.

وتؤكد المصادر أن رفض وزير الاقتصاد والمالية وخازن المملكة التوقيع على صرف الراتب الشهري لأن قانون المغادرة الطوعية للإدارات الحكومية يمنع نفس الموظفين من الاستفادة من أموال حكومية، فاضطر رئيس الحكومة المغربية للحصول على تعويض مالي شهري للموظفين السامين العشرة في ديوانه ودواوين وزرائه، اللجوء لما يسمى في المغرب بالصناديق السوداء بعد استشارته موظفين كباراً في الأمانة العامة للحكومة.

ولا ينظر المراقبون في المغرب بعين الارتياح إلى هذه الفضيحة التي انطلقت من رئاسة الحكومة المغربية، ووقعت على عهد أول حكومة يقودها الإسلاميون المعتدلون، وهم الذين رفعوا شعارات إسقاط الفساد والاستبداد.
الرباط – عادل الزبيري

 
This entry was posted in Maroc, Reste du monde and tagged . Bookmark the permalink.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *