تقرير بشأن نزاع حول أراضي الرعي بإقليم ميسور ينذر بمخاطر إزهاق أرواح المواطنين / المركز المغربي لحقوق الانسان

المركز المغربي لحقوق الانسان
منظمة غير حكومية ديموقراطية مستقلة
المكتب التنفيذي

تقرير
بشأن نزاع حول أراضي الرعي بإقليم ميسور ينذر بمخاطر إزهاق أرواح المواطنين
مظاهر السيبة قائمة في تدبير النزاع على الأراضي بجماعة كيكو بإقليم ميسور، وممثلو السلطتين التنفيذية والقضائية غير مكترثين لتداعيات الاحتقان المتصاعد
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب تدخل ومؤازرة من قبل ناشطين من المجتمع المدني بإقليم ميسور، يحذرون فيها من مخاطر تنامي الصراع بين قبيلة آيت حسان وقبيلة آيت ثلث من جماعة كيكو بدائرة بولمان بإقليم ميسور، حول تملك واستغلال أراضي الرعي، الكائنة بتوسافت بعين نقرة، خاصة وأن غالبية سكان تلك المناطق معروفون بمزاولتهم لتربية الماشية والرعي كمصدر عيش أساسي ووحيد.
وعلى إثر مجموعة من المعطيات التي وردت في طلب المؤازرة، وبعد دراسته لحيثيات الموضوع، قرر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إيفاد أعضاء من اللجنة الوطنية للتعبئة، والنزول إلى عين المكان، حيث باشر الوفد تحقيقاته واتصالاته، وأعد تقريرا مفصلا حول النزاع وما ترتب عنه.
وفيما يلي أهم الاستنتاجات التي توصل إليها المركز المغربي لحقوق الإنسان :
–    تسود في إقليم ميسور قوانين عرفية فيما يتعلق بتدبير المراعي واستغلال الأراضي بين سكان قبائل الإقليم،
–    تعرف المنطقة حالات الجفاف، تقل بسببها المراعي كما تقل المياه، مما يضطر معه العديد من السكان إلى تغيير أماكن رعي مواشيهم بين الفينة والأخرى، قد تصل حد الدخول في مناطق قبائل أخرى مجاورة.
–    يقوم سكان قبيلة آيت حسان باستغلال مراعي بوسافت بناء على عقود بيع متعددة أبرمت بين بعض سكان قبيلة آيت ثلث كبائعين وبعض سكان القبائل المجاورة التابعة لنفوذ نفس الجماعة (جماعة كيكو)، حيث حصل وفد اللجنة الوطنية للتعبئة على  نسخ من عقود عدلية، تعود لسنوات 1991، 1999، 2002، 2004، 2008.
–    تأجج الصراع بين قبيلة سكان قبيلة آيت حسان وقبيلة آيت تلت منذ حوالي السنة.
–    يطالب نواب أراضي الجموع بآيت ثلث بإخلاء أراضيهم من المترامين عليها، معللين موقفهم بلاشرعية ولاقانونية عقود البيع والشراء المبرمة بين بعض سكان قبيلتهم، حسب زعمهم، حيث يمنع سكان آيت ثلث سكان قبيلة آيت حسان من تجاوز أراضيهم لبلوغ المراعي التي أصبحت في ملكية هؤلاء بموجب عقود البيع والشراء، كما يقطعون الطريق على مواشيهم لبلوغ مراعي الغابة المجاورة وحتى لبلوغ وادي أفضيضاض عين نقرة من أجل الشرب والتزود بالمياه.
–    في صباح يوم الأربعاء 13 غشت 2014، قامت مجموعة مكونة من 35 فردا من قبيلة آيت تلت بمهاجمة سكان قبيلة آيت حسان، المتواجدين في المراعي، مدججين بالعصي والحجارة، حيث انهالوا ضربا في حق عدد من سكان القبيلة، أصيب خلال الهجوم العديد منهم بجروح، كانت حالة أربعة مواطنين منهم خطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي بفاس، حيث منحوا شواهد طبية، تزيد مدة العجز في بعضها عن الأربعين يوما والستين يوما، ولا زال بعضهم طريح الفراش حسب ما عيانه وفد المركز المغربي لحقوق الإنسان، والأخطر، حسب المعطيات المستقاة من عين المكان، فقد جرى استعمال سلاح ناري، مكون من ثلاث بندقيات، كما سمع ذوي إطلاق الرصاص، إلا أن الموضوع تم التكتم عليه، بعد حضور ممثلي السلطات العمومية، حيث أكد ثلاث عناصر من القوات المساعدة استعمال بنادق وتم إطلاق النار، ولم يتسنى معرفة المزيد من المعطيات حول الحادثة.
–    وجه سكان قبيلة آيت حسان المتضررين العديد من الشكايات إلى السلطات المعنية، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، حسب ما بلغ إلى علم وفد المركز المغربي لحقوق الإنسان، كما أن النيابة العامة لم تصدر تعليماتها في حينه من أجل التحقيق في ملابسات الاعتداء والنزاع القائم بين القبيلتين، حيث برر بعض المواطنين ذلك بكون النيابة العامة بابتدائية ميسور تعرف تغييرا في منصب وكيل الملك، مما نجم عنه شعور بالظلم والحيف، كما ولد نزوعا إلى التسيب، والرغبة في ممارسة القوة لحل النزاع المفتعل، في غياب تدخل قوي وحازم من قبل ممثلي السلطات العمومية، سواء محليا أو إقليميا.
وبناء على ما سلف، يؤكد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ما يلي :
إن ما يجري بإقليم ميسور بين قبائل آيت حسان وآيت تلت من نزاع، في ظل غياب تدخل فعلي وحازم من قبل مؤسسات الدولة، يشكل ظاهرة تشبه ما كان يعرف سابقا بالسيبة، حيث تعم الفوضى بين سكان القبائل والرغبة في فرض الرأي بالقوة والعنف، قد يتطور إلى إزهاق الأرواح.
إن الاعتداءات التي جرت تؤكد بأن بعض سكان أيت ثلث بجماعة كيكو يمارسون قوتهم وسطوتهم في حق خصومهم ضدا على القانون، بفضل نفوذهم وتقربهم من بعض المسؤولين المحليين، وذلك حسب إفادات سكان قبائل أخرى محايدة.
إن الاعتداء على المواطنين ومحاولة قتلهم، واستعمال السلاح الناري، دون أن تكون هناك متابعات فورية وصارمة إزاء هذه الأفعال الإجرامية من شأنه أن يذكي نار الفتنة، ويشجع على إشاعة عقلية تصفية الحسابات بالقوة والنفوذ والتسلط، دون أن تطال يد العدالة المتورطين.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
يطالب السيد وزير العدل والحريات بإجراء تحقيق حول مدى القصور المحتمل من قبل النيابة العامة بابتدائية ميسور بشأن تفعيل اختصاصها، وأوجه القصور المحتملة في إعمال مبادئ دولة الحق والقانون.
يطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات النزاع، وتبعات الصمت والحياد السلبي المحتمل لممثلي السلطات العمومية محليا وإقليميا.
يحذر من محاولات حثيثة لمعاودة الهجوم على سكان قبيلة آيت حسان، خلال السوق الأسبوعي المقبل، الذي يوافق يوم الأحد 7 شتنبر 2014، يتحدث بشأنها العديد من سكان قبيلة آيت ثلث.
يطالب الحكومة المغربية بوضع حد لجيوب السيبة التي لا زالت تعرفها بعض المناطق النائية في المغرب، والحد من الأعراف البالية، التي تنطوي على إجحاف في حق المواطنين والمواطنات، وإشاعة اللامساواة بينهم ، والعمل على إرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تدبير حقوق والتزامات المواطنين.
وحرر بالرباط بتاريخ 03 شتنبر 2014
اللجنة الوطنية للتعبئة – المركز المغربي لحقوق الإنسان ( منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة)

 
This entry was posted in Maroc, Reste du monde. Bookmark the permalink.

One Response to تقرير بشأن نزاع حول أراضي الرعي بإقليم ميسور ينذر بمخاطر إزهاق أرواح المواطنين / المركز المغربي لحقوق الانسان

  1. buy_cialis says:

    A few months price egypt responsibility for own responsibility for own own learning.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *