مذكرات و قرارات الدخول المدرسي المثيرة للجدل !!!

عبد الغفور العلام

يأتي الدخول المدرسي الحالي في سياق جديد، حيث يتزامن  مع انتهاء السنة الأخيرة من أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009/2012، كما يعتبر أول دخول تربوي للحكومة الحالية و التي من مسؤوليتها تنزيل مقتضيات الدستور الجديدوتنفيذ مضامين الخطاب الملكي  ل20 غشت 2012 ، الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية.

كما تميزت عملية الدخول المدرسي الحالي، بالاهتمام الكبير والتتبع اليومي من لدن  مختلف المتدخلين والفاعلين في الشأن التربوي ، على اعتبار ما صاحب هذه العملية من  بلاغات (وزارة التربية الوطنية، الأكاديميات و النيابات الإقليمية )، و من مقالات الصحف الورقية و الإلكترونية، ومن بيانات النقابات و الجمعيات التعليمية المواكبة و المتتبعة لعملية الدخول المدرسي 2012/2013 .  و على اعتبار كذلك، ما واكبها من إصدار الوزارة الوصية لمذكرات و قرارات و تدابير مثيرة للجدل، أثرت النقاش لدى الرأي العام الوطني عموما و التربوي على الخصوص، و أكدت فيما لا يدع مجالا للشك، أن الشأن التربوي هو شأن مجتمعي بامتياز.

1      – مذكرة التعويض عن الاشتغال بالمناطق النائية:

استجابة لمطلب التعويض  عن العمل في المناطق القروية النائية و الصعبة (يقدر التعويض ب 700 درهما شهريا) ، تم إصدار مؤخرا دورية مشتركة بين كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية، تحدد من خلالهاالمعايير المقترحة لتحديد مقرات العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي ( أن تكون: متواجدة بالعالم القروي، متواجدة بمناطق نائية و صعبة الولوج، غير متواجدة بمراكز الجماعات القروية.)

هذه الدورية خلقت نقاشا وجدلا حادين، من خلال  طرح إشكالية منهجية وأسس وضع معايير تصنيف المؤسسات التعليمية ضمن المناطق الصعبة و النائية.الشيء الذي أثار حفيظة بعض النقابات  حيث طالبت بضرورة تعميم الاستفادة من التعويض على جميع المؤسسات التعليمية،  بما فيها  تلك الموجودة في الوسط الحضري. فيما ترى نقابات أخرى، أن مراجعة المعايير الواردة في الدورية المشتركة هو المخرج الوحيد لتطبيق المذكرة.

2 –  الخدمة الإلكترونية « إنصات »

وضعت وزارة التربية الوطنية رهن إشارة المواطنين ابتداء من يوم الاثنين 17 شتنبر 2012 ، الخدمة الإلكترونية « إنصات » لتسجيل ملاحظاتهم و شكاياتهم بخصوص الدخول المدرسي 2012/2013.

 و من أهداف هذه  الخدمة ، كما نص بلاغ الوزارة ،  » رصد كل ما يمكن أن يعرقل السير العادي للدخول المدرسي الحالي ، خاصة ما يتعلق بالعمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي ( الإطعام المدرسي، انطلاق الداخليات، توزيع المحفظات المدرسية…) و كذا بالبنيات التحتية و بمدى احترام  المؤسسات التعليمية لمواعد الانطلاق الفعلي للدراسة  ».

هذه الخدمة خلفت ردود فعل قوية لدى الأوساط التعليمية،  حيث اعتبرها مجموعة من نساء ورجال التعليم وسيلة للتجسس عليهم وأداة للتبليغ عن عملهم و آلية  من آليات مراقبتهم، متجاوزة بذلك القنوات القانونية و الرسمية، و متجاهلة مهام المواكبة و التتبع التي تقوم بها الأطر الإدارة (محليا، إقليميا، جهويا ومركزيا) و مهام المراقبة و التأطير الموكولة بالأساس لأطر التفتيش التربوي.

 3 – زمن مدرسي جديد في السلك الابتدائي:

ألغت وزارة التربية الوطنية  يوم 4  شتنبر 2012 المذكرة 122 التي كانت تؤطر الزمن المدرسي سابقا. و عوضتها  بمذكرة جديدة  تحدد ترتيبات  إعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي، و ذلك باعتماد توقيت صباحي من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة في جميع أيام الأسبوع ماعدا يومي السبت و الحد، ومن الثانية بعد الزوال إلى الرابعة والنصف خاص بأيام الاثنين والثلاثاء والخميس، أما بالنسبة ليوم الأربعاء زوالا فاعتبر نصف يوم راحة ، وبخصوص زوال يوم الجمعة فالدراسة تنطلق في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وتنتهي في حدود الساعة الخامسة.

 هذه المذكرة الجديدة بدورها، خلفت الكثير من ردود الفعل في الأوساط التعليمية بالسلك الابتدائي، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها:

·        ارتفاع عدد ساعات التدريس اليومية: فمدة الدراسة 6 ساعات يوميا لا تحترم المعايير البيداغوجية المتعارف عليها ، كما أن هذه المدة مرهقة،  لا بالنسبة للتلميذ  و لا بالنسبة للأساتذة ،و هذا ما أكده مجموعة من المفتشين و الأساتذة من خلال ارتساماتهم الأولى حول المذكرة الجديدة.

·        ارتفاع عدد ساعات العمل الأسبوعية: حيث تصل إلى 30 ساعة أسبوعيا، و في المقابل يصل المتوسط الملاحظ لمدة الدراسة الأسبوعية في مجموعة من الأنظمة التربوية في العالم إلى حوالي 24 ساعة. مما يزكي مطالب النقابات التعليمية و التي تتشبث بضرورة حذف الساعات التطوعية.

·        عدم توفر قاعات التدريس الضرورية:  نتيجة ضعف البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية والتي من شأنها استيعاب هذا التوقيت المدرسي الجديد الذي يتطلب تنفيذه حجرة لكل مدرس، و هو ما لا يتوفر حاليا في مجموعة من المدارس الحضرية.

و بالرغم من هذه الانتقادات، فمن إيجابيات هذه المذكرة أنها أعطت هامشا أوسع واستقلالية نسبية للمؤسسة التعليمية في اتخاذ القرار على الصعيد المحلي، من خلال منحها السلطة التقديرية للأساتذة و للإدارة التربوية و للمفتشين التربويين لإعداد الزمن المدرسي بالوسط القروي اعتبارا للخصوصيات المحلية التي يتميز بها التعليم بهذا الوسط.

4 – إيقاف الترخيص بالساعات الإضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة:

نتيجة لعدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 6 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، وبناء على انشغالات آباء وأولياء التلاميذ، و انطلاقا من  الاستنتاجات التي توصلت إليها السلطات التربوية الوصية. أقدمت وزارة التربية الوطنية على توقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2008، القاضية بالترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

هذا القرار الوزاري خلف ردود فعل متباينة لدى الرأي العام الوطني عموما و التربوي على الخصوص، و قسمه بين مؤيد ومعارض:

فمنهم من أيد القرار بدعوى أنه قرارا شجاع، يصب في إطار محاربة الريع  و الفساد التربوي  من خلال حماية  المدرسة العمومية، و وقف استنزاف أطرها. و منهم من اعتبر أن القرار مناسبة للضغط على  أرباب المؤسسات الخصوصية والمستثمرين فيها، من أجل المساهمة في إيجاد فرص شغل للعاطلين خصوصا حملة الشهادات.

و في المقابل، اعتبر مهنيو القطاع الخاص أن القرار كان مفاجئا، انفراديا وغير قانوني، كما شكل القرار بالنسبة لهم، ضربا في العمق للتعليم الخصوصي، مما سيدفع به لا محالة  إلى حافة الإفلاس.

 و في هذا الصدد، فرغم أهمية و صواب قرار إيقاف الترخيص بساعات إضافية في المؤسسات التربوية الخاصة، فإن توقيت إصدار هذا القرار كان غير مناسبا، حيث كان من الأفضل بالنسبة للوزارة الوصية أن تتريث بعض الشيء، وأن تعمل على تطبيق القرار بطريقة تدريجية على مدى سنة أو سنتين ، تاركة بذلك الفرصة لمؤسسات التعليم الخصوصي لتوفير وتكوين أطرها.

و إجمالا، يمكن اعتبار القرارات و التدابير المتخذة  من طرف السلطات التربوية الوصية المتعلقة بتنزيل و تتبع عملية الدخول المدرسي2012/2013، و ما وكبها من جدل وسجال عمومي،  قرارات أثرت و أغنت النقاش في الساحة التعليمة، على اعتبار أنها أكدت على قناعة مفادها يصب في اتجاه  ضرورة نهج المقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين و الفاعلين في عملية اتخاذ القرار التربوي. فإنجاح الدخول المدرسي ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لبلوغ غاية أسمى تتجلى بالأساس في إرساء معالم جديدة للمنظومة التربوية المستقبلية.

عبد الغفور العلام