وجدة، في: 27 أبريل 2013

المكتب الجهوي – وجدة –
بـيــــان

تنفيذا لبلاغ المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم حول تقييم اللقاءات التواصلية التي جمعت السيد وزير التربية الوطنية مع هيئة التفتيش، بمختلف جهات المملكة، لعرض مشروع المقاربة الجديدة لتنظيم هيأة التفتيش؛ عقد  الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم للجهة الشرقية جمعا عاما يوم السبت 27 أبريل 2013 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بوجدة، حضره عدد كبير من المفتشين من كل الفئات والنيابات. و بعد التداول الواعي  في نقط جدول الأعمال الآتية:
¾    تقييم اجتماع السيد وزير التربية الوطنية مع هيأة التفتيش يوم 22 أبريل 2013 بمركز الدراسات  في موضوع تنظيم التفتيش ؛
¾    توجيه  تقرير مفصل إلى المجلس الوطني، يضم توصيات ومقترحات تخص المشروع المقدم من طرف النقابة، وملاحطات وتوصيات متعلقة  بمنهجية اشتغال المكتب الوطني؛
أجمع الحاضرون  على ما يلي:

1-    من حيث الشكل :
ü    تثمين إقدام السيد الوزير على تنظيم لقاءات مباشرة مع هيئة التفتيش، و عزمه  على رد الاعتبار لها؛ و إعطاء دينامية جديدة للمهام والأدوار الموكولة لهيئة التفتيش داخل المنظومة التربوية، وتعزيز مكانتها الاستراتيجية في الإصلاح؛
ü    اعتبار اللقاء مع السيد الوزير لقاء إخباريا تقريريا بامتياز، على عكس  مبدأ التشارك /الإشراك الذي مافتئت الوزارة نفسها تردده. وفي هذا الباب وجب تنبيه الوزارة إلى أن إشراك الفاعلين، والفرقاء، لم يعد منة تمن بها الإدارة، بل حقا دستوريا تقره المواد 12، 13، 14 من الدستورالجديد؛
ü     رفض الخطاب القادح في هيأة التفتيش، وأسلوب التهديد والتعريض، بخلفية التضييق على العمل النقابي، ومن منطلق الأحكام المسبقة  بغية الإجهاز على أدوار الجهاز في المنظومة التربوية .

2-    من حيث المضمون :
ü    خيبة امل المفتشين من عدم تقديم الوزارة لأي تصور، أو ملامح لمشروع حقيقي، لإعادة تنظيم التفتيش بما يلائم المستجدات السياسية و التربوية، و تطور هندسة التفتيش عبر العالم، و بما يستجيب لتطلعات المفتشين.
ü    عدم الإشارة من بعيد أو قريب للمشروع الذي حصل حوله التوافق المبدئي بين النقابة والمفتشية العامة، و التي لا يمكن تأويلها إلا بتردد الوزارة في معالجة القضايا المفصلية لمنظومة التفتيش، من قبيل ضرورة تحديد مهامها واختصاصاتها بدقة و توسيعها ، والالتفاف على مبدأ الاستقلالية الوظيفية الواردة في المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية و التكوين، وضمن تقرير المجلس الأعلى للتعليم ، والمعمول بها في نظم تربوية شتى.

وبناء على هذه المعطيات فإن الفرع الجهوي للجهة الشرقية يعلن :

ü    رفضه لطريقة  تعامل الوزارة مع الملف المطلبي للهيئة خاصة التراجع عما تم إنجازه في مشروع  تصور هيكلة تفتيش جديدة تستجيب لمطلب الاستقلالية الوظيفية اللازمة لممارسة التقويم الفعال (بعد إعلان السيد الوزيرعن حصول اتفاق مبدئي  بنسبة 90 %، و التنكر للتصور طيلة اللقاءات التواصلية)؛
ü     اعتباره التدابير الجديدة التي أخبر بها   السيد الوزير المفتشين في اللقاء  مجرد جوانب تقنية بسيطة  لا ترقى إلى تطلعاتهم، و لا يمكن أن تساهم لوحدها في الرقي بجهاز التفتيش وبفعاليته في المنظومة ؛
ü    تشبث القواعد من المفتشات والمفتشين بضرورة استئناف الحوار من نقطة ما تم التوافق المبدئي حوله بين لجنة المكتب الوطني و المفتشية العامة، بعد إغنائه وتنقيحه، باعتبار تلك النقطة تشكل أرضية أولية  في تصور أجرأة مطلب الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش؛
ü    دعوته المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم إلى إعادة الملف المطلبي في شموليته إلى الواجهة من جديد بعد انقضاء الوقت الكافي الذي منح للوزارة، و التفاوض بشأنه دفعة واحدة خاصة مع ما يروج بشأن النظام الأساسي المقبل، و تقرير ما يجب من خطوات نضالية ، إن اقتضى الأمر، دفاعا و تخليصا لجهاز التفتيش من طوق التعطيل؛
ü    إن نظام المفتشية العامة للوزارة بقطبين لا يتناسب مع  متطلبات المرحلة  في بعدها المرتبط بالحكامة والترشيد، ويرى أنه من الأنسب الاشتغال بمفتشية عامة واحدة على غرار ما هو جار به العمل في باقي القطاعات الحكومية .

وفي الأخير فإن المكتب الجهوي لا يفوته أن يحيي عاليا كل الشرفاء من المفتشات والمفتشين الذين التزموا بقرارات النقابة في تدبير هذه المرحلة، ويدعوهم إلى مزيد من اليقظة والاستعداد لخوض باقي مراحلها يدا في يد ، وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة حرة مناضلة و ديمقراطية  مستقلة، والسلام .

المكتب الجهوي