الجمع العام الجهوي ـ جهة مكناس/ تافيلالت                                                  مكناس في : 27 ـ 04 ـ 2013

بـــــــيـــــــان

تفعـيلا لمضمون بلاغ المكتب الوطني الصادر بتاريخ 14 / 04 / 2013 ، والداعي إلى عقد جموع عامة من أجل تقييم اللقاءات التواصلية التي نظمها السيد وزير التربية الوطنية مع هيأة التفتيش ، عقد فرع نقابة مفتشي التعليم بجهة مكناس / تافيلالت يوم السبت 27 / 04 / 2013 جمعا عاما جهويا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ، حضره عدد مهم من أطر التفتيش بمختلف مجالاتهم وتخصصاتهم . وقد تمحور جدول أعماله حول ما يلي :
Ø   تقييم حصيلة اللقاء التواصلي الجهوي مع السيد وزير التربية الوطنية والمنعقد في مكناس بتاريخ 17ـ04ـ2013؛
Ø   تجميع الخلاصات والتوصيات المطلوب رفعها للمجلس الوطني المقبل في شأن مشروع الهيكلة الجديدة للتفتيش واختصاصات الهيأة ؛
Ø   تدارس بعض القضايا المطلبية الإقليمية والجهوية ذات الطابع الإستعجالي .
وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للقضايا المطروحة في جدول الأعمال ، خلص الجمع العام الجهوي إلى ما يلي :
ü  تثمينه لمبادرة السيد وزير التربية الوطنية في ربطه لجسور التواصل مع هيأة التفتيش حول تفعـيل مهامها  وأدوارها الإستراتيجية داخل منظومة التربية والتكوين ؛
ü  استغرابه من المشروع الارتجالي المقدم من قبل السيد الوزير حول الهيكلة الجديدة للتفتيش والذي لا يتسم بالوضوح ، ولا يستند إلى المرجعيات الرسمية ، ويطبعه التنزيل الفوقي لجملة من القرارات الفردية التي ينوي إدخالها في مجال التفتيش بدءا من الموسم الدراسي المقبل ، بالرغم من الطابع التشاوري المعلن عنه ؛
ü  تشكيكه في نية اعتراف الوزارة فعلا بالدور المحوري والجوهري لجهاز التفتيش داخل منظومة التربية والتكوين؛ والتعامل بازدواجية في الخطاب مع الهيئة ؛
ü  دعوته إلى رد الاعتبار للهيأة من خلال النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود قبل إرساء الهيكلة الجديدة ، لتجنب كل ما من شأنه أن يمس باختصاصات ومهام وأدوار الجهاز؛
ü  تنبيهه لخطورة الانقلاب دفعة واحدة على هيكلة التفتيش الحالية والمذكرات التنظيمية التي تؤطره ، والدفع في اتجاه إلغائها ، وتمرير هيكلة غير واضحة المعالم مكانها ، والحال أن الأمر يتطلب التدرج وعدم الاستعجال ، مع ضرورة القيام بتقويم موضوعي للهيكلة الحالية للتفتيش من أجل حصر جوانب القوة لتعزيزها ، وضبط جوانب الضعف لتصحيحها ، وذلك في اتجاه تحقيق الاستقلالية الوظيفية للهيأة مع توسيع اختصاصاتها ؛
ü  تشبثه بمطلب الاستقلالية الوظيفية للهيأة ، وذلك بانتسابها إلى مفتشية عامة وحيدة عبر المفتشيات المركزية والجهوية والإقليمية ؛
ü  تـنبيهه إلى خـطورة  عواقب المساس بجودة ومردودية المنظومة التربوية من خلال نية حذف نقطة التفتيش في الترقية واعتماد التقويم الذاتي بدلا منها  ؛
ü  تأكيده على الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والتوجيهات والقرارات الصادرة عن هيأة التفتيش، وعلى ضرورة التوصل بالتغذية الراجعة ؛
ü  مؤازرته ومساندته لنضالات أطر التفتيش بالجهة عامة وبنيابة خنيفرة خاصة ، وتنبيهه للمسؤولين إقليميا وجهويا ومركزيا إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل تسوية ملفاتهم المطلبية العالقة ، تجنبا لما قد يترتب عن هذه الوضعية من نتائج وخيمة تتحمل عواقبها الجهات المسؤولة .
وفي الختام ، فإن الجمع العام الجهوي يحيي مناضلات ومناضلي نقابة مفتشي التعليم ، ويدعوهم إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن حقوقهم المشروعة ، كما يهيب بالجميع إلى الاستمرار في التفاني  في العمل من أجل الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين .
عاشت نقابة مفتشي التعليم حرة مستقلة ديمقراطية

الجمع العام الجهوي